📌 متن و تفسیر سریع ماده ۲ قانون مدنی
طبق ماده ۲ قانون مدنی ایران: «قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» بنابراین پس از طی مراحل ماده ۱ قانون مدنی (تصویب، امضای رئیسجمهور و انتشار در روزنامه رسمی طبق ماده ۳ قانون مدنی)، مهلت ۱۵ روزهای برای اطلاع شهروندان در نظر گرفته شده و پس از آن، ادعای جهل به قانون از هیچکس پذیرفته نمیشود.
| ماده قانونی | موضوع حکم در قانون مدنی | مهلت یا تکلیف قانونی |
|---|---|---|
| ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و دستور انتشار قوانین مصوب مجلس | ابلاغ ظرف ۵ روز توسط رئیسجمهور و انتشار ظرف ۷۲ ساعت در روزنامه رسمی |
| ماده ۲ قانون مدنی | زمان لازمالاجرا شدن قوانین در سراسر کشور | ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی (مگر تصریح خلاف در متن قانون) |
| ماده ۳ قانون مدنی | تکلیف انتشار آگهی قوانین در روزنامه رسمی | الزامی بودن انتشار متن کامل مصوبات برای اطلاع عموم |
| ماده ۵ قانون مدنی | شمول قوانین بر کلیه ساکنان ایران | اطاعت کلیه سکنه ایران (اتباع داخله و خارجه) از قوانین لازمالاجرا |
طبق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین، 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا است، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
توضیح ساده ماده ۲ قانون مدنی
این ماده درباره زمانی است که یک قانون جدید باید اجرا شود. به زبان ساده میگوید:
وقتی یک قانون تصویب میشود و به طور رسمی اعلام میشود (از طریق روزنامه رسمی کشور)، مردم باید بعد از 15 روز آن را رعایت کنند. اما اگر در خود قانون گفته باشند که از چه تاریخی اجرا میشود، باید از همان تاریخ مشخص شروع شود، نه 15 روز بعد. مثال ساده:
فرض کنید قانونی تصویب میشود که مثلا میگوید از این به بعد هر کسی که ماشین میخرد باید پلاستیکهایش را از فروشنده تحویل بگیرد. اگر این قانون در روزنامه رسمی چاپ شود و هیچ تاریخی برای اجرا نداشته باشد، 15 روز بعد از چاپ، همه باید آن را رعایت کنند. اما اگر قانون بگوید از ماه آینده اجرا میشود، تاریخ ماه آینده ملاک است. هدف این ماده این است که به مردم فرصت بدهد از قانون جدید آگاه شوند و برای اجرای آن آماده باشند.
نیاز به مشاوره حقوقی و استناد دقیق به قوانین مدنی در دادگاه دارید؟
تیم وکلای پایه یک دیوان خرد آماده تنظیم لوایح دفاعیه، دادخواستهای حقوقی و مشاوره تخصصی در کلیه دعاوی مدنی و قراردادی هستند.
- ✔ بررسی تاریخ لازمالاجرا شدن قوانین و بخشنامهها و اثر عطف به ماسبق نشدن قانون (ماده ۴ ق.م)
- ✔ تنظیم تخصصی دادخواست و لایحه دفاعیه توسط وکیل پایه یک دادگستری
- ✔ مشاوره فوری تلفنی و حضوری در تهران